3.‏ موج سوم؛ حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب(مدظله‏العالی) در مورد قمه زنی، با هدف پیراستن عزاداری حسینی از پیرایه‏های قابل سوءاستفاده دشمنان تشیع
 
پس از گسترش غیر عادی تظاهر به قمه زنی پس از رحلت حضرت امام خمینی(قدس‏سره) و ایجاد زمینه بهره‏برداری خبرگزاری‏ها و پایگاههای اطلاع رسانی معاند از این صحنه ها برای ضربه زدن به اساس تشیع، رهبر معظم انقلاب در بیاناتی که در آستانه محرم الحرام در جمع روحانیون استان کهکیلویه و بویراحمد فرمودند(.‏ بیانات معظم له در تاریخ 17/3/73)44، بر لزوم هرچه باشکوهتر برگزار شدن عزای حسینی تأکید و انحرافی بودن جریان قمه زنی در عزای حسینی را تبیین فرمودند و خواستار زدودن این حرکات وهن‏آمیز از ساحت قدسی عزای حسینی شدند.‏(.‏ در فصل چهارم این مجموعه، به تبیین فلسفه و دلایل این موضعگیری می پردازیم.‏)45
پس از انتشار این بیانات و صدور حکم حرمت قمه زنی از سوی ایشان(.‏ حضرات آیات عظام؛ مظاهری، مشکینی، احمدی میانجی، مؤمن، یزدی، مقتدایی، موسوی تبریزی و.‏.‏.‏ به "حکم" بودن فتوای معظم له تصریح فرموده اند.‏ متن بیانات و فتاوی رهبر معظم انقلاب در فصول سوم و چهارم به تفصیل آمده است.‏ )46، جمعی از علما و شخصیت‏های فقهی حوزه علمیه، با صدور فتاوای جدید و برخی نیز با تصریح به لازم الإتباع بودن حکم(.‏ آیت الله سید محمد کاظم یزدی در کتاب "عروة الوثقی" می‌نویسد:‏ "حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه و لو لمجتهد آخر.‏.‏.‏"؛ یعنی اگر حاکم جامع الشرائط حکمی صادر کند، هیچ کس حق نقض و مخالفت با آن را ندارد؛ حتی اگر مجتهد باشد؛ این مسأله فتوای جمیع فقها، از جمله آیت الله العظمی اراکی، آیت الله العظمی گلپایگانی و آیت الله العظمی خویی است.‏ عروه‏الوثقی، سید محمدکاظم یزدی، مسأله 57، ص 20 . شیخ انصاری(رحمه الله علیه) نیز در کتاب مکاسب می فرمایند:‏
".‏.‏.‏و اما لو استندنا فی ذلک الی عمومات النیابه .‏ و انه فعل الفقیه کفعل الامام و نظره کنظره الذی لا یجوز التعدی عنه فالظاهر عدم جواز مزاحمه الفقیه الذی دخل فی امر و وضع یده علیه و بنی فیه بحسب نظره علی تصرف و ان لم یفعل ذلک التصرف لان دخوله فیه کدخول الامام ، فدخول الثانی فیه و بناوه علی تصرف آخرمزاحمه له فهو کمزاحمه الامام .‏.‏.‏ هذا کله مضافا الی لزوم اختلال نظام المصالح المنوطه الی الحکام سیما فی مثل هذا الزمان الذی شاع فیه القیام بوظائف الحکام ممن یدعی الحکومه و کیف کان، فقد تبین مما ذکرنا عدم جواز مزاحمه الفقیه لمثله فی کل الزام قولی او فعلی یجب الرجوع فیه الی الحاکم.‏.‏.‏"
.‏.‏.‏ و اما اگر در اثبات ولایت فقیه به عمومات نیابت تمسک کنیم، چون مفاد آن ها این است که فعل فقیه مانند فعل امام و نظرش مانند نظر امام است که تعدی از آن ها جایز نیست؛ پس ظاهر، عدم جواز ایجاد مزاحمت بر فقیهی است که در امرِ معروفی تصرف کرده باشد و یا حتی نظر و بنای بر تصرف داشته باشد؛ اگر چه آن تصرف را انجام نداده باشد؛ چرا که نظر و تصمیم او مانند نظر امام است.‏ لذا دخالت فقیه دیگر در آن امر و تصمیم و ابراز نظر دیگر مزاحمت و مداخله در کار فقیه اولی می باشد که همانند مزاحمت بر نظام امام معصوم می باشد .‏.‏.‏.‏
مضافا به تمامی استدلال های گذشته بر عدم جواز مداخله در حکم فقیه متصرف ، باید توجه کنیم در صورت ایجاد مزاحمت، اختلال در مصالح نظام رخ می دهد؛ مصالحی که مرتبط با حکام است.‏ به ویژه در مثل این زمان که اقدام به انجام وظایف حاکمان از سوی مدعیان افزایش یافته است .‏(کتاب المکاسب، شیخ انصاری،جلد 2، ص 571 تا 573)47
رهبر معظم انقلاب، بر خلاف فتوای پیشین خود - که گاه‌ به جواز یا حتی استحباب قمه زنی قائل بودند- به عدم جواز این عمل فتوا دادند.‏(.‏ شیخ الفقهاء و المجتهدین حضرت آیت الله العظمی اراکی، حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی و حضرت آیت الله العظمی شیخ جواد تبریزی (رضوان الله تعالی علیهم) از این دسته اند.‏ متن فتوای این بزرگواران در فصل سوم موجود است.‏)48
این موج حمایتی و دلایل محکم ارائه شده برای موهن و غیر مشروع بودن این رفتارها، حمایت مجامع حقیقت طلب دیگر کشورهای اسلامی را نیز به دنبال داشت.‏(.‏ علمای شیعه عربستان (در بیانیه ای به تاریخ 19 صفر 1417)، مجلس اعلای شیعیان لبنان، مجمع التقریب بین المذاهب الإسلامی و بسیاری دیگر از مجامع شیعی جهان اسلام با صدور بیانیه هایی به اعلام حمایت از موضع ولی امر مسلمین پرداختند.‏ رجوع کنید به کتاب "قمه زنی، سنت یا بدعت" ص 144 و 203)49
ابراهیم الحیدری، نویسنده عراقی کتاب "تراجیدیا کربلاء" در این باره می نویسد:‏ "فتوای آیت الله خامنه ای با عکس العمل های متفاوتی در جهان اسلام مواجه شد؛ از یک سو بسیاری از علما و مصلحان و مؤسسات اسلامی به حمایت از این اقدام شجاعانه برخاسته و آن را تلاشی آگاهانه برای حفاظت از اصالت و خلوص اسلام شمردند؛ چراکه این فتوا بیانگر عزمی والا برای پاکسازی نهادهای مذهبی از بدهت ها و گمراهی ها و مظاهر انحراف بود که از دوران عقب ماندگی و رکود مسلمانان بر جای مانده بود.‏ از سوی دیگر، احساسات و عواطف برخی عوام بر ضدّ آقای خامنه ای به هیجان آمده و ایشان را مورد توهین و ناسزا قرار داده و متهم به کفر و خروج از اسلام کردند.‏"(.‏ تراجیدیا کربلاء، ابراهیم الحیدری، ص 491)50
البته مقاومت عوام در تغییر سنت های خود، طبیعی و در گذشته هم سابقه دار بوده است.‏ برای مثال، شنیدن ماجرای تلاش حضرت آیت الله العظمی بروجردی در جلوگیری از سنت های غلط در عزاداری هیئات مذهبی قم، از زبان مورخ بنامِ معاصر، حجت الاسلام رسول جعفریان خالی از لطف نیست:‏
"حضرت مستطاب آیت الله العظمی آقای بروجردی(مد ظله العالی) که رهبری شیعیان جهان را به عهده گرفته و دارای ریاست عامه می باشند و حوزه علمیه قم نیز با رهبری حضرت معظم له اداره می شود، از جریانات نامطلوب بعضی از موکب های عزا اظهار انزجار فرموده و مخالفت خود را با اعمالی که مناسب با جهان تشیع نبوده و مخصوصاً شایسته یک شهر مقدس نمی باشد، ابراز نموده اند؛ ولی متأسفانه بعضی از گردانندگان دستجات عزا گفته اند ما دوازده ماه سال را در تمام امور به حضرت آیت الله مراجعه نموده و از ایشان تقلید می کنیم ولی دهه عاشورا را درعزاداری از معظم له تقلید نخواهیم کرد؛ بلکه از آنچه که خود ما تشخیص می دهیم، پیروی خواهیم کرد!‏"(.‏ برگهایی از تاریخ حوزه علمیه قم، رسول جعفریان، ص 71)51
اینجاست که درد و رنج پنهانی عالمان دلسوز وفقهای دین‏شناسی چون آیت الله العظمی حکیم(قدس‏سره) برایمان روشن‏تر می‏شود که فرمودند:‏"إن قضیه التطبیر هی غصّه فی حلقومنا"؛ قضیه قمه‏زنی چون خاری در گلوی ماست.‏(.‏ شعائر الحسینیه؛ ین الوعی و الخرافه، شیخ محمود الغریفی، ص 137 ؛ الحوارات، شهید محمد باقر حکیم، ص 2)52

فصل سوم- علل صدور فتوای عدم جواز قمه زنی از سوی علما
 
اشاره- در این فصل، علل صدور فتوای حرمت از سوی مراجع عظام و علمای اعلام مورد بررسی قرار می‏گیرد؛ از این رو آنچه مبنای تنظیم و ترتیب ذکر فتاواست، علت صدور حکم (ذکر شده در متن فتوی) بوده است و نه شأن علمی آن بزرگواران؛ هر چند بسیاری از علمای دیگر نیز در خصوص منع قمه‏زنی فتواهایی داشتند که دستیابی به آنها، به دلیل کمبود وقت و عدم دسترسی کامل به منابع معتبر، ممکن نشد

 نوشته شده توسط یک گمنام در یکشنبه 87/4/16 و ساعت 12:41 صبح | نظرات دیگران()